ندا اظهری، مترجم: تحقیق و پژوهش ازجمله مهم‌ترین معیارهای پیشرفت و توسعه کشورهاست که مستلزم توجه زیاد از سوی دولت‌ها و اختصاص بودجه‌هایی است که محققان و دانشمندان بتوانند به کمک آن هم در زمینه کشف و هم تولیدات جدید در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشند. انگلیس به‌عنوان یکی از کشورهای برتر در حوزه‌های علمی به بودجه‌های پژوهشی اختصاص یافته از سوی دولت وابسته است اما به نظر می‌رسد میزان بودجه‌ها به اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌شد نیست و نتوانسته مشکلات این حوزه را برطرف کند. با توجه به روی کار آمدن وزیر علوم جدید در دولت انگلیس و طرح‌های بودجه‌ای که از سوی او مطرح شده، گمانه‌زنی‌هایی پیرامون بهبود وضعیت پژوهشی در این کشور مطرح می‌شود اما بعد از خروج انگلیس از معاهده برگزیت و اتحادیه اروپا و مشکلاتی که به دنبال آن گریبانگیر این کشور اروپایی شده، نمی‌توان هیچ چیزی را به‌طور قطع مطرح کرد و هنوز هم کارشناسانی هستند که با بدبینی تمام نسبت به تعهدات دولت نسبت به افزایش بودجه‌های پژوهشی صحبت می‌کنند و احتمالات ضعیفی را برای محقق شدن این وعده‌ها قائل می‌شوند.

نگرانی از تأخیر اختصاص بودجه از سوی دولت

انگلیس طرح بلندپروازانه اختصاص هزینه‌ها و بودجه‌های علمی را که در 27 اکتبر منتشر شد، به مدت دو سال به تعویق انداخته است. اما دولت برای اولین بار، بودجه‌ای را برای مشارکت این کشور در طرح‌های پژوهشی اتحادیه اروپا درنظر می‌گیرد. «ریشی سوناک»، وزیر دارایی ارشد کابینه و وزیر دارایی انگلیس اعلام کرد که دولت تا سال 2026 هزینه تحقیق و توسعه(R&D) را تا 22 میلیارد پوند معادل 30.3 میلیارد دلار در سال افزایش خواهد داد. تا پیش از این قرار بود این اختصاص بودجه تا سال 2024 صورت‌گیرد اما برخلاف زمانبندی‌های صورت‌گرفته، این زمان با دو سال تأخیر اتفاق خواهد افتاد. این تعهد به این معناست که طی 5 سال، هزینه‌های دولتی در حوزه‌های علمی حدود 5 میلیارد پوند بیشتر از سال 2021 خواهد بود که 35 درصد رشد را نشان می‌دهد. «هلن پین»، رئیس انجمن سلطنتی شیمی انگلیس معتقد است بسیاری از محققان نسبت به اهدافی که در مسیر تحقیق و توسعه این کشور درنظر گرفته شده ابراز ناامیدی کرده‌اند؛ آنها اصلی‌ترین مشکل را در این مسیر، برقراری فضای مالی چالش برانگیز می‌دانند. پیامدهای مالی ناشی از همه‌گیری کرونا ضربه‌های سنگینی را به بودجه‌های دولتی وارد کرده و در هفته‌های اخیر، نگرانی‌های زیادی در این مورد وجود داشته است که آیا دولت انگلیس از تعهد خود برای افزایش هزینه‌ها و بودجه‌های پژوهشی سرپیچی خواهد کرد؟   به گزارش nature، به دنبال معاهده برگزیت، دولت انگلیس هدف‌گذاری‌هایی انجام داد و درنظر داشت تا این کشور را به واسطه سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه به‌منظور تقویت رشد اقتصادی، به ابرقدرت علمی در دنیا تبدیل کند. به این جهت، دولت این کشور، هدفی 22 میلیارد پوندی را در مارس 2020 تعیین کرد که در راستای تعهد «ترزا می»، نخست‌وزیر وقت انگلیس در سال 2018، اعلام کرد که قرار است هزینه‌ها و بودجه‌های دولتی و خصوصی برای تقویت تحقیق و توسعه را تا سال 2027 به2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. باید دید، حالا که هدف 22 میلیارد پوندی دولت که به تعویق افتاده، آیا می‌توان به این سطح از سرمایه‌گذاری دست یافت یا خیر. تجزیه و تحلیل‌های کمپین گروه‌های علم و مهندسی در لندن که در ماه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که تأخیر سه‌ساله در دستیابی به این هدف منجر به از دست رفتن 11 میلیارد پوند از بودجه خصوصی تحقیق و توسعه به حوزه‌های علمی انگلیس خواهد شد. این درحالی است که دولت باید تلاش‌های خود را برای جلب اعتماد تجاری و سرمایه‌گذاری دو برابر کند تا محققان از این امر اطمینان حاصل کنند که این هدف به واقعیت نزدیک می‌شود.

شفافیت درمورد طرح «افق اروپا»

به تازگی اطلاعیه‌ای خطاب به دانشمندان انگلیسی منتشر شده که برای نخستین بار درباره چگونگی تامین هزینه مالی پیوستن این کشور به طرح پژوهشی شاخص کمیسیون اروپا به نام «افق اروپا» شفافیت شده است. هزینه‌های مشارکت پیش از این به واسطه توافق انگلیس با اتحادیه اروپا پوشش داده می‌شد، بنابراین، یک جریان بودجه‌ای جداگانه پس از برگزیت ضروری است. اسناد وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که یک تا دو میلیارد پوند در سال از هزینه‌های مازاد باید صرف پرداخت صورت‌حساب‌ها جهت پیوستن به این طرح شود. اما با وجود سرمایه‌های مالی موجود، هنوز هیچ معامله‌ای انجام نشده است. مذاکرات صورت‌گرفته بین دولت انگلیس و مقامات اتحادیه اروپا به دلیل اختلاف پیرامون مرز گمرکی بین بریتانیای کبیر و جزیره ایرلند به بن‌بست رسیده است.

هزینه‌های کمکی خارجی

صدراعظم انگلیس به‌عنوان بخشی از تعهدات خود در هزینه‌ها پیش‌بینی کرده است که هزینه‌های کمک‌های خارجی می‌تواند تا سال‌های 2024 تا 2025، به 0.7 درصد از درآمد ناخالص ملی بازگردد. بخشی از این بودجه که به‌عنوان کمک رسمی توسعه شناخته می‌شود، با ایجاد همکاری با محققان خارج از کشور، به مشکلات مبرم در جهان درحال توسعه مانند رفع بیماری‌های عفونی نوظهور می‌پردازد. در نوامبر سال گذشته، در واکنش به پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع همه‌گیری کرونا، دولت انگلیس مقررات توسعه‌ای را از 0.7 درصد به 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش داد. بسیاری از محققان و کارشناسان، این اقدام دولت را بحث‌برانگیز عنوان کرده‌اند؛ به عبارتی، بیش از 800 پروژه پژوهشی و تحقیقاتی به دنبال کاهش بودجه 120 میلیون پوندی که به حوزه‌های علمی اختصاص یافته بود، دچار آسیب شده‌اند. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند با اختصاص بودجه بیشتر که در دستور کار دولت انگلیس قرار داشت، حوزه‌های پژوهشی و پروژه‌هایی که در فهرست انجام قرار دارند رشد فزاینده‌ای داشته باشند و این کشور شاهد رشد چشمگیر علمی باشد.

وزیر جدید و افق روشن پژوهش

چند ماهی است که انگلیس نهمین وزیر علوم خود را از سال 2010 منصوب کرده است. «جورج فریمن» که سرمایه‌گذار سابق در شرکت‌های علوم‌زیستی به‌شمار می‌رود، زمانی عهده‌دار وزارت علوم شد که همه‌گیری کرونا باعث شده بود محققان این کشور بیشترین تمرکز خود را روی تحقیقات بگذارند. اما نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی‌بر اینکه اهداف بلندپروازانه دولت محافظه‌کار انگلیس برای هزینه‌ها و بودجه‌های پژوهشی محقق نشود. روابط تیره و تار انگلیس با اروپا نیز به احتمال زیاد دستور کار وزیر جدید را هم تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. «فریمن» از سال 2010 به‌عنوان یکی از نمایندگان محافظه‌کار پارلمان شناخته می‌شود و پیش از این، به‌عنوان مشاور دولتی علوم‌زیستی و وزیر حمل‌ونقل خدمت می‌کرد. سوابق او به‌عنوان وزیر و سرمایه‌دار بیوتکنولوژی، «فریمن» را به گزینه‌ای نسبتا مناسب برای برخی محققان تبدیل کرده است. «جیمز ویلزدون»، یکی از محققانی که در دانشگاه شفیلد به مطالعه سیاست‌های تحقیقاتی مشغول است، معتقد است حضور فردی در این جایگاه که درک خوبی از سیستم پژوهش و نوآوری داشته باشد، قابل تقدیر است. یکی دیگر از محققان که در دانشگاه منچستر به مطالعه سیاست علوم و فناوری می‌پردازد هم با این موضوع موافق است که بیشتر دانشمندان از حضور فردی در این سمت که از ارزش علم به دلیل پتانسیل‌های تجاری و اقتصادی آن آگاه باشد، ابراز رضایت کرده‌اند.

طرح پژوهشی دولت برای حوزه‌های علمی

دانشمندان از نزدیک شاهد برنامه‌ریزی وزیر علوم انگلیس برای دستیابی به هدف جسورانه بودجه این کشور برای بخش تحقیقات هستند و تلاش می‌کند به چشم‌اندازی که پیش روی کشور ترسیم کرده‌اند برای رسیدن به ابرقدرتی علمی در دنیا دست ‌یابد. مقامات دولتی انگلیس در این مسیر متعهد شده‌اند که سرمایه‌گذاری‌ها و بودجه‌های دولتی و خصوصی بخش تحقیق و توسعه را افزایش دهند. درحال حاضر، سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی تنها 1.74 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود و دولت نیز قرار است طی سال‌های 2021 تا 2022 حدود 14.9 میلیارد پوند در بخش پژوهش هزینه کند. هنوز مشخص نیست پیش‌بینی صورت‌گرفته توسط دولت انگلیس برمبنای رساندن بودجه پژوهشی کشور به 2.4 درصدی از GDP تا چه اندازه می‌تواند محقق شود و آیا برنامه‌ریزی درستی برای رسیدن به این هدف پیش روی انگلیس قرار دارد یا خیر. در این میان، «نیک هیلمن»، مدیر موسسه سیاست آموزش عالی در آکسفورد نیز جزء کارشناسانی است که با توجه به شواهد موجود نسبت به هدف 2.4 درصدی خوش‌بین نیست و معتقد است برای رسیدن به آن طرح و نقشه جسورانه‌تری نیاز است.

«هلن پین»، مدیر اجرایی انجمن سلطنتی شیمی معتقد است که جامعه انگلیس با چالش‌های مالی زیادی دست به گریبان است اما با طرحی که درپیش داریم می‌توان اقدامات زیادی را برای بهبود اوضاع مالی انجام داد. با همکاری با سایر بخش‌ها می‌توان ارزش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را بیش از پیش نشان داد. بودجه‌های تحقیق و توسعه‌ای که از طریق کمک‌های توسعه خارجی تامین می‌شود در سال گذشته به‌شدت کاهش یافت اما طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته قرار است این بودجه‌ها از 600 میلیون پوند در سال جاری به یک میلیارد پوند در سال‌های 2024 تا 2025 افزایش یابد. این امر به‌طور بالقوه نویدبخش رونق طرح‌هایی چون مقابله با چالش‌های جهانی بودجه پژوهشی خواهد بود. علاوه‌بر این، بودجه‌های اختصاص‌یافته به بخش تحقیق و توسعه سایر ادارات دولتی ازجمله سازمان حمل‌ونقل افزایش خواهد یافت به‌طوری که این بودجه‌ها از 2.1 میلیارد پوند به 4.1 میلیارد پوند بین سال‌های 2023 تا 2024 افزایش می‌یابد. این نشان‌دهنده تلاش واقعی دولت انگلیس برای سرمایه‌گذاری مجدد در بخش‌های دیگر از منبع سیستم‌های تحقیق و توسعه دولتی است که فقط پژوهش‌های دانشگاهی را شامل نمی‌شود؛ چراکه این نوع بودجه‌های تحقیق و توسعه طی 15 سال گذشته به‌طور چشمگیری کاهش یافته‌اند. در اوایل سال جاری، کارشناسان نسبت به اعطای بودجه برای مشارکت در طرح تحقیقاتی اتحادیه اروپا اطمینان نداشتند. اما نیت قطعی انگلیس در این مشارکت به این معناست که برای پیوستن به طرح «افق اروپا» تصمیم جدی گرفته و بودجه لازم را برای مشارکت در آن درنظر گرفته است. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که محققان انگلیسی باید براساس پیشبرد انجمن، درخواست کمک مالی کنند اما تا زمانی که این کمک‌های مالی را دریافت نکنند، نمی‌توانند هیچ اقدامی انجام دهند. مرکز پژوهش و نوآوری انگلیس به همراه شرکای خود، در ماه گذشته کمک‌های مالی تا سقف 5000 پوند را برای تامین منابع برای توسعه همکاری با سازمان‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند. دولت همچنین در سال جاری 800 میلیون پوند ازجمله 50 میلیون پوند کمک مالی برای آژانس تحقیقات و اختراعات پیشرفته اعلام کرد.

مذاکرات بر سر تعیین بودجه

طبق هدف‌گذاری‌های دولت انگلیس و پیش‌بینی‌هایی که کارشناسان دراین‌باره ارائه کرده‌اند، انتظار می‌رود تغییر ساختاری برای دستیابی به این هدف باید مدنظر قرار گیرد و «فریمن» زمان محدودی برای تحقق بخشیدن به بخش تحقیق و توسعه انگلیس در اختیار دارد. از آنجایی که تا سال‌ها سهم بودجه‌های پژوهشی انگلیس از تولید ناخالص داخلی 1.7 بوده، مذاکراتی جدی باید برای تحقق پیشنهاد افزایش بودجه صورت‌گیرد. علاوه‌براین، برای موفقیت در این کار، وزیر جدید علوم باید همکاری‌های نزدیکی با دفتر تازه‌تاسیس استراتژی علوم و فناوری و ریاست مشاور ارشد علمی نخست‌وزیر برقرار کند. علاوه‌براین، مسائل مربوط به برگزیت هم در دستور کار وزیر علوم قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به مقررات‌زدایی از برخی حوزه‌ها ازجمله ویرایش ژنی اشاره کرد که همه این اقدامات در راستای تقویت پژوهش‌های علمی انگلیس صورت می‌گیرد.